1 - وجه فرقى كه آخوند قائل بود ، 2 - تفاوتى كه صاحب فصول ذكر كرد ، 3 - فرقى كه محقّق قمى قائل شد ، 4 - امتيازى كه مدقّق شيروانى بيان نموده . در اينجا مرحوم آخوند اشاره‌اى به وجه الفرق خودشان دارند و آن اينكه تمايز دو مسئله به هدف و غرض و جهت بحث است كه در هركدام از زاويه و جهتى وارد بحث مىشويم . در مسئله اجتماع امر و نهى سخن از اصل توجّه و تعلّق امر و نهى از سوى مولى به شىء واحد بود و اينكه نفس چنين تكليفى جايز و ممكن است يا محال و ممتنع ؟ و منشأ بحث هم تعدّد عنوان بود و اينكه آيا تعدّد وجه كافى است ( يا از باب اينكه حكم مال عنوان است و از عنوان به معنون سرايت نمىكند و يا از اين باب كه برفرض سرايت ، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون است ) و آنها كه امتناعى بودند ، مىگفتند ، كه حكم در واقع مال معنون است و تعدّد معنون نمىشود . آنگاه معنون كه شيئى واحد است محال است كه از سوى مولى هم امر به آن متوجّه شود و هم نهى . ولى در مسئله دلالت نهى بر فساد بحث ، در اصل توجّه نهى به عبادت يا معامله نيست . اصل توجّه مسلّم و مفروغ عنه است و يقينا تكليف به « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » يا « لا تبع وقت النداء » ، صادر شده است ولى سخن در اين است كه آيا نهى مزبور دالّ بر فساد متعلّق هم هست يا نه ؟ مفسد بودن نهى مطرح است نه اصل تعلّق نهى ، و از اين زاويه بحث مىشود . امر دوم قوله : الثانى : امر دوّم از امور مقدّمى دربارهء بيان جايگاه اين مسئله است و در اين رابطه دو سؤال مطرح است : 1 - آيا مسألهء دلالت نهى بر فساد از مسائل علم اصول است يا خير ؟ جواب روشن است و لذا مرحوم آخوند اين قسمت را متعرض نيست ( حتما مسألهء اصولى است زيرا ضابطه و ملاك مسئله اصولى بودن در آن وجود دارد و آن اينكه : نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم